نواب ينتقدون غياب ميزانية الإستثمار بقانوني المالية والوزير يرد
إنتقد عدد من أعضاء لجنة المالية بمجلس نواب الشعب مشروعي قانون المالية التكميلي لسنة 2019 وقانون المالية لسنة 2020 حيث أعتبر النائب عن كتلة الإتحاد الشعبي الجمهوري عدنان بن إبراهيم المشروعين يفتقدان لميزانية ورؤية واضحة خاصة بالإستثمار مضيفا أن ماقدم مجرد أرقام تقنية.
وأكد عدنان بن إبراهيم وجود تناقض كبير وعدم إنسجام بين زيادة وزارة المالية لإعتمادات الإستثمار ومايفرضه البنك المركزي من نسب فائدة تعيق تداين المستثمرين المحليين من البنوك وتعجز المستثمرين الأجانب وهو مايخلق تضاربا بين السياسة النقدية وسياسة ميزانية الدولة حسب تعبيره .وأضاف أن تحقيق نسبة نمو مرتفعة يتطلب إنتاجية ووضع سياسة حمائية إقتصادية للمؤسسات الصناعية التونسية.
الترفيع في ميزانية الإستثمار إلى 6250 مليون دينار
ومن جانبه قال منجي الرحوي النائب عن حزب الجبهة الشعبية أن هناك وضعية إقتصادية سيئة تتطلب حلولا ولكن ليست بالضرورة خوصصة المؤسسات كما ذهب إلى ذلك بعض النواب معتبرا أن هناك إهدارا لموارد الدولة وتهربا ضريبيا يعيق الولوج للسوق وتحقيق الثروة .
وردا على هذه الإنتقادات أكد وزير المالية رضا شلغوم لمبعوثة موزاييك لمجلس نواب الشعب هناء السلطاني أنه تم الترفيع في ميزانية الإستثمار من 6150 مليون دينار كانت مبرمجة إلى 6250 مليون دينار.وأضاف أن هذه الميزانية ليست ترحيلية كما وصفها بعض النواب بل تكميلية مؤكدا أنه تم تخصيص مبالغ خاصة بالمقاولين المشرفين على بعض المشاريع سيتم توزيعها عليهم قريبا تفاعلا مع ماطرحه النواب من مشاكل تهم توقف مشاريع بعدة ولايات منها خاصة صفاقس بسبب تأخر توفير تمويلات الدولة بالخصوص حسب تصريحه أثر جلسة إستماع صلب لجنة المالية.